ماده ۱- کانون های کارشناسان رسمی دادگستری درمراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می گردند . به عنوان “کانون استان ” شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشند.
ماده ۲- کانون استان در مراکز استان ها با وجود حداقل سی نفرکارشناس رسمی مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی که در مراکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک ترین کانون به آن استان خواهند بود .
ماده ۳ – شواری عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می گردد . اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آئین نامه این قانون خواهد بود .
تبصره ۱- مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهارسال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است .
تبصره ۲- منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نفر نایب رئیس ، یک نفر خزانه دار ، یک نفر کارپرداز ، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند .
شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده دار وظایف مقرر می باشند .
ماده ۴- اهداف هر کانون به شرح زیر است :
الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکیل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه .
ب -فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو .
ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات .
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی .
هـ – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با موسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه .
ماده ۵- ارکان هر کانون به شرح زیر است :
الف – مجمع عمومی ،
ب – هیات مدیره ،
ج – بازرسان ،
د – دادسرا و دادگاه انتظامی .
ماده ۶- مجامع عمومی – عادی و فوق العاده – هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می شوند :
الف – مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیات مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت . در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیات مدیره ، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ب – مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می شوند . برای نظارت در اخذ رای و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیات نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد .
تبصره ا – در صورت عدم دعوت هیات مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون های دیگر تشکیل خواهد شد .
تبصره ۲- نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیات نظارت ، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد .
ماده ۷- وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است :
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری ، برگزاری دوره های آموزشی ، بازآموزی ، گردهمائی ، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروههای مختلف کارشناسی .
ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت علمی ، جغرافیایی و نقل و انقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون .
ج – تدوین نظامنامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمسیون های مشورتی علمی و فنی و سایر کمسیون های خاص .
د – تعیین تعرفه عضویت و پییشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی ربط .
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانون ها در محدوده ضوابط و مقررات .
و – تدوین و تصویب نظامنامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی کانون ها .
ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان .
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون ها در حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه .
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط .
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری ، اجرایی و قضایی .
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره ، روسا و دادستان های انتظامی هر کانون .
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات .
تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آئین نامه اجرائی این قانون می باشد .
تبصره ۲- تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون های کشور لازم الاجرا می باشد .
تبصره ۳- شورای عالی کارشناسان می تواند با توجه به شرایط ،قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیون های وابسته و یا کانون های مستقل استان مربوط تفویض نماید .
ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان .
ب – بررسی و تصویب صورت های مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان .
ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره .
د- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیات مدیره در دستور جلسه قرار گیرد .
هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیات مدیره .
و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی ، توسط هیات مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهدشد .
ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون .
تبصره – در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری های صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیر ممکن می سازد یا استعفای تعدادی ازاعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان ، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد ، برای تکمیل اعضای هیأت مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیات مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد .
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیات مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت .
ماده ۹ – اعضای هیأت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند . اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند :
الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی .
ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر .
تبصره ۱- اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند .
تبصره ۲- تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی می باشد .
ماده ۱۰- هیات مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانون ها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند . جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانون ها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت . تصمیمات هیات مدیره کانون تهران با حداقل شش رای و هیات مدیره کانون های دیگر با حداقل سه رای معتبر خواهند بود .
تبصره ۱ – موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین نامه اجرائی این قانون مقرر می‌گردد.
تبصره ۲- پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیات مدیره ، در صورتی که انتخاب هیات مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تاخیر افتد ، هیات مدیره سابق تا تشکیل هیات مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود .
درهر صورت مدت زمان تاخیر در انتخاب هیات مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید ، در صورت بر طرف نشدن علل تاخیر ، مهلت مذکور با تایید مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است .
ماده ۱۱- هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس ، دو نفر نایب رئیس ، دو نفر منشی ، یک نفر مسئول امور مالی با رای مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات رئیسه انتخاب می نماید . هیات رئیسه سایر کانون ها مرکب از یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس ، یک نفر منشی و یک نفر مسئول امور مالی می باشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد . تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است . تا زمانی که هیات رئیسه جدید تعیین نشده است . هیات رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود .
تبصره ۱- رئیس هیات مدیره هر کانون ، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود .
تبصره ۲- نحوه دعوت و زمان انتخاب هیات رئیسه جدید در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد .
ماده ۱۲- وظایف هیات مدیره هر کانون به قرار زیر است :
الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون .
ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط .
ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها .
د – قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی .
تبصره – تصمیمات هیات مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود .
هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی .
و – اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی .
ز- تصویب معاملات جاری ، استخدام و عزل و نصب کارکنان .
ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیات مدیره پیش بینی شده است .
ماده ۱۳- کمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد . تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می باشد .
تبصره – مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال می باشد .
ماده ۱۴- رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرایی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است :
الف – ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد .
ب – نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری .
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون .
د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیات مدیره کانون مربوطه .
ه – نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی .
و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیات مدیره کانون .
ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیات مدیره .
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیات مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی .
ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط .
ی – امضای قراردادها و اسناد تعهد آور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره کانون مذکور .
ماده ۱۵- متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .
ب – داشتن تابعیت ایرانی .
ج – نداشتن پیشینه فکری موثر .
د – عدم اعتیاد به مواد مخدر .
ه – نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا مخالف اسلام .
تبصره – وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید .
و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور ، هر گاه در رشته مورد نیاز ، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در این رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند .
ز – دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام .
ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی .
ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیات مدیره کانون مربوط .
ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی .
تبصره ۱- شرایط لازم برای ثبت نام ، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سوالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد . کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند .
تبصره ۲- پس از اعلام مورد نیاز کارشناسی امور ثبتی ، دارندگان دانش نامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یادشده شرکت کنند .
تبصره ۳- در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است ، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست . متقاضیان رشته های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود
تبصره ۴- عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود .
ماده ۱۶- کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند ، تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد ، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود .
ماده ۱۷- کارشناسان رسمی جدید هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیات مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند :
“به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته ، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم “
ماده ۱۸- در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد ، تعیین تکلیف شده است و مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد – دستگاههای یاد شده در این ماده بایداز وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند .
تبصره ۱- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه قضایی به کارشناس ، تابع قانون آیین دادرسی می باشد .
تبصره ۲- کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند ، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد .
ماده ۱۹- اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد . به طور کامل در آن منعکس نمایند . کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید .
تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عدله روز از طرف کارشناس رسمی است ، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود .
ماده ۲۰- بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرایی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند
ماده ۲۱- دادسرای انتظامی هر یک از کانون ها ، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد . دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تایئد هیات مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می شوند . دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد ، کیفر خواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد . قرار منع تعقیب ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیئت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست ، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند .
تبصره – مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها ، دادسرای انتظامی قضات می باشد .
ماده ۲۲- هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد ، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آئین نامه های آن به تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آئین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد . تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود .
ماده ۳۳- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان ، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد . اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می گردند .
۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه .
۲- رئیس هیات مدیره کانون مربوطه به یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب رئیس کانون .
۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه .
تبصره ۱- ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود .
تبصره ۲- چنانکه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد . ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود .
تبصره ۳- تصمیمات اتخاذ شده ازسوی دادگاه انتظامی یا اکثریت آراء معتبر و انشای رای توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت .
تبصره ۴- تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیات مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است .
تبصره ۵- تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود و هر کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتبا اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود .
تبصره ۶- موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می باشد و در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد .
تبصره ۷- هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد ، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می باشد .
ماده ۲۴- مرجع تجدید نظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر ، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می گردند :
الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قظائیه .
ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی .
ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان .
ماده ۲۵- هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیات مدیره هر کانون استان ( در مورد کارشناسان کانون مربوطه ) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شوون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند ، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی ، رای مقتضی صادر می کند .
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رای به دادگاه انتظامی ارسال دارد .
تبصره – مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدید نظر می باشد .
ماده ۲۶- تخلفات و مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :
الف – تخلفات :
۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه .
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود .
۳- مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر ، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد .
۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند .
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی .
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی .
۷- انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهاد رد قانونی .
۸- انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناسی است .
۹- انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی .
۱۰- انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد .
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه .
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار .
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر درزمان تعلیق ، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقدالشرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون .
ب – مجازات ها به ترتیب درجه :
۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون .
۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال .
۳- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال .
۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال .
۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال .
۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی .
تبصره ۱- مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (۱) ، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می گردند .
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند .
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (۷) ، (۸) ، (۹) ، (۱۰) ، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند .
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند .
تبصره ۲- اعمال ارتکابی کارشناس ، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی ، واجد وصف کیفری باشد ، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عینا به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید .
تبصره ۳- هیات مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات های انتظامی محکوم می شوند خودداری کند . این گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند . مگر این که به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند .
ماده ۲۷- هیات مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای ( الف ، ب ، ج ، د ، ه ) ماده (۱۵) این قانون درمورد کارشناسی رسمی ، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعا موضوع رابه دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نماید .
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهایی را به هیات مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید .
ماده ۲۸- رئیس هیات مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان درمورد کارشناسان مختلف می باشد .
ماده ۲۹- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می باشد . قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آئین نامه دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد .
تبصره – ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است .
ماده ۳۰- هزینه های مربوط به هر کانون از محل های زیر تامین می گردد :
الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر است .
ب – پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی .
ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد .
تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیات انتظامی و کمیسیون ها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانون ها اخذ خواهد نمود .
ماده ۳۱- کلیه مراجع قضایی و انتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها . بانک ها ، شهرداری ها ، بنیادها ، نهادهای انقلابی اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب ) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نماید . همچنین مکلف می باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند .
ماده ۳۲- در مواردی که هیات مدیره هر کانون استان ، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود . شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می نماید هیات مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی ، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می گذارد . اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاس های بازآموزی یا کلاس های مشابه مورد تایید کانون مربوط و یا موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود .
